✔️اجاره ماشین BMW مشهد✔️

جهت رزرو و اجاره خودرو در مشهد تماس بگیرید: 09037877678

هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص توقف شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بالای ۸۰سی‌سی بدون نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبه هیات دولت غیرقانونی است.

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،کمتر از یک‌ماه پیش رئیس پلیس راهور ناجا از ارائه و تصویب پیشنهادی به شورای عالی ترافیک خبر داد که بر اساس آن و با هدف بالا بردن ایمنی راکبان موتورسیکلت در شهرها، شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های شهری با حجم موتور۸۰سی‌سی - اجاره ماشین BMW مشهد - به بالا متوقف خواهد شد. سردار مهری البته تاکید کرد اولویت تولید باید با موتورسیکلت‌های برقی باشد که در صورت نهایی شدن این مصوبه شورای عالی ترافیک در شورای عالی استاندارد، نه‌تنها شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بنزینی با حجم موتور بالای ۸۰سی‌سی متوقف خواهد شد، بلکه موتورهای برقی با قدرت - اجاره ماشین BMW مشهد - معادل موتورسیکلت‌های بالای ۸۰سی‌سی نیز شماره‌گذاری نخواهند شد.
رئیس پلیس راهور ناجا البته تاکید کرد این مصوبه برای تایید نهایی به شورای عالی استاندارد فرستاده شده است و از آنجا که معاون‌اول رئیس‌جمهور، ریاست این شورا و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز دبیری آن را بر عهده دارند، مصوبه مذکور پس از تایید شورا - اجاره ماشین BMW مشهد - به‌عنوان قانون جدید تلقی و در کشور اجرا می‌شود.

ممنوعیت شماره‌گذاری ۲۵۰سی‌سی به بالا غیرقانونی است
اظهارات رئیس پلیس راهور البته واکنش‌های - اجاره ماشین BMW مشهد - بسیاری به همراه داشت. تا جایی که رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» چنین تصمیمی را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد که انجمن - اجاره ماشین BMW مشهد - صنعت موتورسیکلت به‌عنوان متولی تولید این وسیله‌نقلیه در کشور مخالف چنین ادعاهایی است و حتی در صورت تصویب آن در شورای عالی استاندارد، برای بازنگری آن به مراجع ذی‌صلاح شکایت - اجاره ماشین BMW مشهد - خواهد کرد. ابولفضل حجازی ضمن تاکید بر اینکه بر اساس قانون فعلی نمی‌توان شماره‌گذاری و تردد موتورسیکلت‌های بالای ۸۰سی‌سی را محدود کرد، گفت: «بر اساس قانون حتی شماره‌گذاری موتورهای بالای ۲۵۰سی‌سی هم ممنوع نیست، بلکه تردد این موتورسیکلت‌ها بنا به دلایل امنیتی نیاز به اخذ مجوز دارد.» وی ایجاد هرگونه محدودیت برای مردم را مخالف قانون اساسی دانست و با صراحت گفت: - اجاره ماشین BMW مشهد - «اگر چنین مصوبه‌ای از جلسه شورای عالی استاندارد بیرون بیاید، با جدیت با آن مخالفت خواهیم - اجاره ماشین BMW مشهد - کرد و از طریق وزارت صنعت، معدن - اجاره ماشین BMW مشهد - و تجارت به دنبال اصلاح و لغو آن خواهیم بود.»

وزارت صمت مخالف مصوبات غیرکارشناسی است
امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجود چنین مصوبه‌ای در شورای عالی ترافیک و طرح آن در شورای عالی استاندارد به روزنامه «دنیای خودرو» - اجاره ماشین BMW مشهد - گفت: «ایجاد چنین محدودیت‌هایی برای یک وسیله‌نقلیه و از آن بالاتر صنعتی که تعداد زیادی نیروی کار در آن مشغول به فعالیت - اجاره ماشین BMW مشهد - هستند، نیاز به کار کارشناسی و مصوبه هیات دولت دارد. متاسفانه اطلاعی از این پیشنهاد نداریم و از - اجاره ماشین BMW مشهد - نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدود کردن شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بالای ۸۰سی‌سی خلاف قانون است.»
قناتی با تاکید بر اینکه طرح چنین موضوعاتی - اجاره ماشین BMW مشهد - بدون در نظر گرفتن دلایل فنی و زیرساخت‌های لازم برای تولید، غیرکارشناسی است، ادامه - اجاره ماشین BMW مشهد - داد: «چنین پیشنهادهایی از سوی هر یک از دستگاه‌ها باید - اجاره ماشین BMW مشهد - ابتدا در کمسیون‌های فنی مورد بررسی قرار گیرند و درنهایت با در نظر گرفتن دلایل فنی قانع‌کننده و اعمال نیازهای مرتبط با - اجاره ماشین BMW مشهد - تولید به تصویب برسند. متاسفانه ما - اجاره ماشین BMW مشهد - در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حتی درجریان مصوبه اخیر شورای عالی ترافیک و طرح آن - اجاره ماشین BMW مشهد - در شورای عالی استاندارد نیستیم.»
وی به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: «مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب و تصمیم‌گیری درخصوص شماره‌گذاری یا عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های بالای ۸۰سی‌سی، بدون در نظر گرفتن دلایل فنی و تخصصی مخالف است.»
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم‌گیری برای مواردی از این دست را محدود به اختیارات یک یا دو دستگاه ندانست و - اجاره ماشین BMW مشهد - گفت: «پلیس راهور ابتدا باید دلایل و مستندات فنی خود را اعلام کند - اجاره ماشین BMW مشهد - تا پس از انجام بررسی‌های فنی، نتیجه نهایی توسط کمیسیون‌های تخصصی اعلام و درنهایت با تصویب هیات‌دولت قابلیت اجرایی پیدا کند. در غیر این‌صورت هرگونه تصمیم‌گیری برای آینده صنعت موتورسیکلت، آن‌هم توسط پلیس غیرقانونی
خواهد بود.»