✔️رنت خودرو سمند اهواز✔️

جهت رزرو و اجاره خودرو در اهواز تماس بگیرید: 09037877678

یکی از مهم‌ترین گشایش‌هایی که پس از برجام ایجاد شد، رفع تحریم‌های مربوط به خودروسازی بود؛ صنعتی که تا قبل از تحریم‌ها شاهد همکاری خود با خودروسازان معتبر دنیا بود و پس از وضع تحریم‌ها، عملا جاده مخصوصی‌ها اعتبار خود را دست دادند و جز چند کشور، آن هم در قالب قراردادهای محدود و یک‌جانبه به نفع خود، امکان ارتباط بیشتر را با خودروسازان ایرانی نداشتند.

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ،تحریک تقاضا از اقداماتی محسوب می‌شود - رنت خودرو سمند اهواز - که برای خروج صنعت خودرو از رکود در - رنت خودرو سمند اهواز - دست اجراست. در کنار این مساله، فرآیندهای خرید نیز باید از سوی خودروسازان و بانک‌ها تسهیل - رنت خودرو سمند اهواز - شود. اما در کنار این موارد مهم‌ترین موضوع کاهش هزینه‌های تولید خودرو در - رنت خودرو سمند اهواز - ایران است. چشم‌انداز صنعت خودرو با افزایش تولید پیش رو مثبت است، اما مادامی‌که این صنعت قادر به کاهش هزینه‌های جاری و مالی خود نباشد، به لحاظ سوددهی نمی‌توان انتظار رشد چندانی از آن داشت. یکی از مهم‌ترین گشایش‌هایی که پس از برجام ایجاد شد، رفع تحریم‌های مربوط به خودروسازی بود؛ صنعتی که تا قبل از تحریم‌ها شاهد همکاری خود با خودروسازان معتبر دنیا بود و پس از وضع تحریم‌ها، عملا جاده مخصوصی‌ها اعتبار خود را دست دادند و جز چند کشور، آن هم در قالب قراردادهای محدود و یک‌جانبه به نفع خود، امکان ارتباط بیشتر را با خودروسازان ایرانی نداشتند، نتیجه این موضوع، به ورود خودروسازان چینی به کشور و تولید محصولات با پایین‌ترین درجه کیفی و عرضه آن به مصرف‌کنندگان ایرانی - رنت خودرو سمند اهواز - منجر شد؛ مصرف‌کنندگانی که به دلیل مسائل مربوط به تحریم‌ها و افزایش سه‌برابری نرخ ارز، خودروهای داخلی را با سه‌برابر قیمت قبل می‌خریدند ولی - رنت خودرو سمند اهواز - عملا به دلیل عدم دریافت قطعات با‌کیفیت از کشورهای دیگر و تامین قطعات بی‌کیفیت از چین، محصولی با درجه کیفی پایین دریافت می‌‌کردند.
پس از تحریم مستقیم و - رنت خودرو سمند اهواز - ظالمانه آمریکا از سال ۱۳۹۱ در خصوص صنعت خودرو، میزان تولید مجموع خودروها در کشور به‌‌طور چشمگیری کاهش یافت و از تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه، به حدود ۷۰۰ هزار دستگاه رسید که کاهش ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.
اما تولید خودرو پس از رفع تحریم‌ها با یک روند صعودی همراه بوده است،‌ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۴ به مرز یک میلیون دستگاه رسید و بیشترین اثر آن در سال ۱۳۹۵ با - رنت خودرو سمند اهواز - تولید حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه قابل مشاهده بود. پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد تولیدات در سال ۱۳۹۶ ادامه‌دار باشد و در کمتر از ۲ سال دیگر کشورمان به مرز تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال برسد که این موضوع می‌تواند همگام با مشارکت خودروسازان خارجی- همانگونه که در قراردادهای خودروسازان با طرف خارجی آمده است- با تولید ۴۰ درصد داخلی، ۳۰درصد صادراتی و انتقال دانش و تکنولوژی به - رنت خودرو سمند اهواز - خودروسازان کشور باشد. نکته مهم اینکه با افزایش کیفیت محصولات و ورود مدل‌های جدید خودرو به بازار از طرف خودروسازان داخلی، تقاضای داخلی برای محصولات افزایش می‌یابد و بخشی از سهم بازار خودروهای وارداتی به محصولاتی مانند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو می‌رسد که می‌تواند موجب افزایش تولید مضاعف آنها شود.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد در حال حاضر گروه خودروسازی سایپا با تولید ۳۷۱ هزار دستگاه در سال ۹۴ و ۵۷۰ هزار دستگاه در - رنت خودرو سمند اهواز - سال ۹۵ و شرکت ایران خودرو با تولید ۵۰۸ هزار دستگاه در سال ۹۴ و ۶۵۴ هزار خودرو در سال ۹۵، روند رو به رشدی را - رنت خودرو سمند اهواز - در این ۲ سال داشته‌اند. از این آمارها می‌توان نتیجه گرفت در صورت همکاری‌های بیشتر با خودروسازان خارجی، ظرفیت‌های افزایش تولید بیشتر نیز وجود
داشته باشد.
هزینه بالای تولید خودرو
در کنار مباحث مربوط به تولید خودرو، امروزه یکی از مشکلات ساختاری که خودروسازان داخلی دارند، هزینه مالی بالای آنها و عدم وجود سرمایه در گردش مناسب است که موجب شده بخش زیادی - رنت خودرو سمند اهواز - از سود شرکت‌ها از این محل از بین برود. البته این موضوع را نیز نباید نادیده گرفت که هزینه‌های مالی در‌خصوص تولید - رنت خودرو سمند اهواز - در همه کشورها وجود دارد اما میزان آن نسبت به کشور ما بسیار کمتر است که از مشکلات ساختاری کلان در نظام بانکی کشور نشات می‌گیرد. مانند عدم تقارن بین نرخ تسهیلات و نرخ سود بانکی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم انتظاری. با بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی به این نتیجه می‌توان رسید که این شرکت‌ها با نرخ‌های ۱۸ تا ۲۴ درصد از طریق بانک‌ها تامین مالی می‌کنند و همین موضوع موجب کاهش حاشیه سود خالص آنها می‌شود.
در کل می‌توان گفت که چشم‌انداز صنعت خودرو با افزایش تولید پیش رو مثبت است اما تا زمانی‌که قادر به کاهش هزینه‌های جاری و مالی خود نباشد، به لحاظ سوددهی نمی‌توان انتظار رشد چندانی از آن داشت.