✔️رنت خودرو مازاراتی قزوین✔️

جهت رزرو و اجاره خودرو در قزوین تماس بگیرید: 09037877678

۳ دهه حضور غیرقانونی دفترخانه‌ها در معاملات خودرو، هزینه ۱۰ برابری ثبت سند L۹۰ در دفترخانه نسبت به مراکز پلیس، توصیه به تمکین کانون از قانون، انتقاد به پرداخت سهم کانون و کارکنان از جیب مردم و … از جمله مباحث رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجاست.

سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور - رنت خودرو مازاراتی قزوین - هزینه می‌شود؛ هزینه‌ای که به‌گفته پلیس «اضافی» است و به‌گفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینه‌ای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پرونده‌ای مجزا بررسی کنیم.

اجاره خودرو بنز

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اوایل سال ۸۹ بود که منازعه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی شکل گرفت و مردم هر روز سردرگم‌تر از - رنت خودرو مازاراتی قزوین - همیشه نظاره‌گر این منازعه بوده و در آخر هم نتوانستند - رنت خودرو مازاراتی قزوین - به درستی درک کنند که آیا پس از نقل و - رنت خودرو مازاراتی قزوین - انتقال خودرو، تعویض پلاک و اخذ سند سبز مالکیت وسیله نقلیه، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ملزم به ثبت این خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی هستند یا خیر… مردمی که با نظاره منازعه کانون سردفتران و نیروی انتظامی، امیدوارند سرانجام کار به نحوی رقم بخورد که بار مالی بیشتری بر اقتصاد کم رمق خانواده‌ها تحمیل نشود.

گرچه در میان منازعه کانون سردفتران و پلیس، مردم نقش چندانی ایفا نمی‌کنند و نتیجه این کشمکش برای خریداران و فروشندگان خودرو مشخص نیست - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ولی کم نیستند افرادی که به‌قول معروف برای چهارقفله کردن معامله و خدای ناکرده به تباهی ندادن بخش عظیمی از دارایی‌شان در دام کلاهبرداران، حاضرند پیه ثبت اسناد خرید و فروش وسایل نقلیه‌شان را به بدن بمالند و هزینه‌های سرسام‌آور ثبت معاملات در دفاتر ثبت و - رنت خودرو مازاراتی قزوین - تشریفات ثبتی را گردن گیرند؛ - رنت خودرو مازاراتی قزوین - مسئله‌ای که به‌گفته بسیاری از فرماندهان پلیس و حقوق‌دان‌ها، پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم به هیچ عنوان محلی از - رنت خودرو مازاراتی قزوین - اعراب نداشته و صرفاً یک دوباره‌کاری است که آورده‌ای جز هزینه‌های گزاف برای مردم ندارد.

اما شاید اصلی‌ترین محل مناقشه، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ - رنت خودرو مازاراتی قزوین - در ماده ۲۹ این قانون آمده: «نقل و انتقال خودرو به‌موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی - رنت خودرو مازاراتی قزوین - اصالت وسیله نقلیه، هویت - رنت خودرو مازاراتی قزوین - مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، ماده‌ای که باعث شده تأویل و تفاصیل متفاوتی از قانون شکل بگیرد و دردسر عظیمی برای مردم به - رنت خودرو مازاراتی قزوین - وجود آید؛ دردسری که کمترینش سرازیر شدن میلیاردها تومان پول از جیب مردم - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و عدم - رنت خودرو مازاراتی قزوین - آرامش روانی خریداران و فروشندگان وسائل نقلیه است.

این مناقشه که سال‌هاست در میان تک‌مضراب‌ها و مصاحبه‌های جسته و گریخته مسئولان کانون و پلیس به‌صورت نیش و کنایه - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ادامه داشته، این روزها به جایی رسیده که می‌توان شاهد تبدیل وضعیت آن به جدال لفظی و خط و نشان‌های مستقیم خواند؛ خط و نشان‌هایی که گاهی از دایره ادب و شئونات قانونی نیز خارج شده و به‌سمت حرکات خارج از عرفی پیش رفته که بیش از همه مردم را درگیر سردرگمی - رنت خودرو مازاراتی قزوین - کرده و راه را برای سودجویی عده‌ای سودجو هموار می‌کند.

خبرگزاری تسنیم با توجه به حساسیت موضوع و کمک به مردم و اجرای قانون در کشور، در نظر دارد با پرداختن به اصل این مناقشه، با نگاهی بیطرفانه و بر محور انصاف، جوانب مختلف این مناقشه را مورد بررسی قرار داده و به‌دور از غوغا سالاری - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و جنجال آفرینی، به‌صورت صریح و شفاف، به این مسئله بپردازد و امیدوار است تا بتواند راهکار مناسبی برای مردم در این موضوع باز کند.

اجاره خودرو پورشه پانامرا

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، سرهنگ محمد ترحمی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، در واکنش - رنت خودرو مازاراتی قزوین - به اظهارات رئیس کانون سردفتران، با تأکید بر عدم الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در - رنت خودرو مازاراتی قزوین - دفاتر اسناد رسمی و صراحت قانون مبنی بر مسئولیت صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی و سابقه صدور اسناد وسائل نقلیه توسط شهربانی و مراجع انتظامی پلیس از انقلاب در ۸۰ سال اخیر اظهار کرد: طی حدود ۸۰ سالی که خودرو وارد کشور شده، شهربانی کل کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، مسئولیت ارائه پلاک خودرو، شماره‌گذاری و صدور سند خودرو را بر عهده داشته و علاوه - رنت خودرو مازاراتی قزوین - بر آن نیز موارد متعدد قانونی به صراحت، در خصوص صلاحیت پلیس در صدور اسناد رسمی خودرو و وسائل نقلیه، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - تاکید داشته‌اند.

دفترخانه‌ها از انجام هرنوع معامله خودرو ممنوع بودند/ ورود غیرقانونی ۳۰ ساله دفاتر اسنادرسمی - رنت خودرو مازاراتی قزوین - به معاملات خودرو

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ناجا ادامه داد: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ۱۳۸۹، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی، تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید - رنت خودرو مازاراتی قزوین - خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و همچنین تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مسئولیت شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت خودروها در حوزه وظایف و تکالیف پلیس است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، در ماده دو لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری، مصوب مرداد سال ۵۹ شورای انقلاب صراحتاً عنوان شده: «اداره راهنمایی و رانندگی تهران و شهربانی شهرستان‌ها مکلفند برای هر نوع وسیله نقلیه موتوری شناسنامه تنظیم کرده و کلیه نقل وانتقالات وسایل نقلیه موتوری را در این شناسنامه‌ها ثبت کنند.»

ترحمی اضافه کرد: همچنین در ماده ۲ این قانون نیز آمده: «از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگان‌های راهنمایی و رانندگی مجاز به شماره‌گذاری وسایل نقلیه موتوری در کشور به ترتیبی که در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین می‌‌شود، انجام خواهد شد.» - رنت خودرو مازاراتی قزوین - این در حالی است که از سال ۵۹ تا - رنت خودرو مازاراتی قزوین - سال ۸۹، دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی اقدام به ثبت نقل - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و انتقال وسائل نقلیه موتوری می‌کردند.

قانون، الزامی برای ثبت معامله خودرو و اموال منقول ندارد/ پلیس از عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد منفعتی نمی‌برد

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تاکید بر اینکه طبق - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ماده ۴۷ قانون ثبت، الزامی برای ثبت اموال منقول وجود ندارد، گفت: - رنت خودرو مازاراتی قزوین - طبق این ماده قانونی، ثبت کلیه عقود و - رنت خودرو مازاراتی قزوین - معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و با توجه به این‌که - رنت خودرو مازاراتی قزوین - خودرو، جزو اموال منقول به شمار می‌رود، الزامی برای ثبت معامله و نقل و انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. این بدان معناست که مثلاً اجباری برای ثبت خرید طلا و جواهرآلات و اموال منقولی از این دست در دفاتر اسناد - رنت خودرو مازاراتی قزوین - رسمی وجود ندارد و هیچکس برای ثبت معاملات این موارد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از عدم مراجعه مردم به - رنت خودرو مازاراتی قزوین - دفاتر اسناد رسمی و ثبت معاملاتشان سودی نخواهد برد، اظهار کرد: پلیس بر اساس قانون، موظف به اجرای قانون است و با توجه به هزینه‌هایی که به دنبال ثبت معاملات وسائل نقلیه بر مردم تحمیل می‌شود، تأکید دارد که هیچ ضرورتی برای ثبت این معاملات در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد چرا که طبق قانون، سند مالکیت صادره از سوی پلیس برای وسائل نقلیه، کفایت کرده و الزامی برای ثبت مجدد نقل و انتقالات خودرو و وسائل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

هزینه ۱۰ برابری ثبت معامله L90 در - رنت خودرو مازاراتی قزوین - دفترخانه نسبت به مراکز شماره‌گذاری پلیس/ مردم باید هزینه نماینده ثبت، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - کارکنان، سهم کانون و … را بدهند

ترحمی خاطرنشان کرد: این هزینه‌ها به نحوی است که مثلاً - رنت خودرو مازاراتی قزوین - برای ثبت نقل و انتقال یک پراید صبا بنزینی، علاوه - رنت خودرو مازاراتی قزوین - بر مالیات یک درصدی مبلغ سند، حق الثبت ۰٫۵ درصدی ثبت سند، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه ثبت الکترونیکی، مردم مجبورند ۵۷ هزار تومان بابت سهم کانون، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - نماینده ثبت، کارکنان و غیره بپردازند و ۵۷ هزار تومان نیز به - رنت خودرو مازاراتی قزوین - سردفتر که سرجمع مبالغ پرداختی، بیش از ۳۲۴ هزار تومان خواهد بود؛‌ حتی برای یک خودرو L90، علاوه بر مبالغ مذکور،‌ مراجعان می‌بایست ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان بابت سهم کانون، نماینده ثبت، کارکنان و غیره و ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان به سردفتران - رنت خودرو مازاراتی قزوین - پرداخت کنند که مجموع پرداختی ثبت انتقال این خودرو نیز بیش از ۸۶۹ هزار - رنت خودرو مازاراتی قزوین - تومان خواهد بود. این در حالی است که در مراکز تعویض پلاک پلیس، مراجعان طبق قانون بابت تشخیص اصالت خودرو، کنترل قانونی بودن معاملات، صدور سند مالکیت، تعویض پلاک و مواردی از این دست، برای خودروهای کمتر از ۵۰ میلیون، حدود ۸۰ هزار تومان و برای خودروهای بالاتر از ۵۰ - رنت خودرو مازاراتی قزوین - میلیون تومان، ۱۳۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.

نیازی به ثبت مجدد نقل و انتقالات در دفترخانه وجود ندارد/ استعلامات قانونی مالکیت خودرو از پلیس اخذ می‌شود نه دفترخانه‌ها

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه از منظر قانونی هیچ نیازی به ثبت مجدد - رنت خودرو مازاراتی قزوین - نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - گفت: متأسفانه برخی‌ها مدعی هستند که در صورت - رنت خودرو مازاراتی قزوین - عدم ثبت سند - رنت خودرو مازاراتی قزوین - انتقال خودرو در دفاتر، «بیع» انجام نشده در حالی که - رنت خودرو مازاراتی قزوین - بر اساس این حرف، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - باید گفت پس در هنگام خرید خودرو از کمپانی‌های بزرگ خودروساز مثل سایپا و ایران‌خودرو نیز بیع - رنت خودرو مازاراتی قزوین - انجام نمی‌شود چراکه خرید این خودروها در دفاتر ثبت نشده و تنها اسناد تک برگی را - رنت خودرو مازاراتی قزوین - دارا هستند که پلیس صادر کرده؛ یعنی به گفته آقایان در حال حاضر حدود نیمی از خودروها و وسائل نقلیه کشور که از کارخانه خریداری شده‌اند - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و هنوز نقل و انتقال ثانویه نداشته‌اند دارای مالکیت مخدوش هستند.

وی با بیان اینکه پلیس در حین صدور سند مالکیت خودرو، تنها به سندمالکیت خودروی قبلی اکتفا می‌کند و این سند، به عنوان سند مالکیت محسوب می‌شود، افزود: علاوه بر این، مراجع قانونی و قضایی نیز، استعلامات خود در خصوص مالکیت خودرو و وسائل نقلیه را از پلیس می‌گیرند دفترخانه‌ها - رنت خودرو مازاراتی قزوین - به هیچ وجه قابلیت استعلام گیری در خصوص مالکیت خودروها را ندارند چرا که مالکیت حدود نیمی از خودروها در دفاتر اسناد رسمی، ثبت نشده است.

کانون - رنت خودرو مازاراتی قزوین - سردفتران از اجبار مردم برای سود خودش چشم پوشی کند/ توصیه پلیس به تمکین کانون از قانون

رئیس اداره - رنت خودرو مازاراتی قزوین - حقوقی پلیس راهور ناجا با انتقاد از ادبیات سخیف کانون سردفتران و عدم تمکین این کانون به قوانین کشور، - رنت خودرو مازاراتی قزوین - اضافه کرد: با - رنت خودرو مازاراتی قزوین - توجه به این - رنت خودرو مازاراتی قزوین - هزینه‌های اضافی تحمیلی بر مردم - رنت خودرو مازاراتی قزوین - و همچنین با درنظر داشتن اصل فقهی «لاضرر و - رنت خودرو مازاراتی قزوین - لاضرار» و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر حذف بروکراسی زائد اداری توسط حاکمیت، لازم است تا کانون سردفتران، به قانون تمکین کرده و بیش از این موجبات متضرر شدن مردم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را فراهم نکند و از فضا سازی برای اجبار مردم برای ثبت نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفاتر ثبت، علی‌رغم منافع مالی برای کانون و سردفتران چشم پوشی کند.

دیوان عدالت اداری هم ادعای کانون را رد کرد

وی در پایان با - رنت خودرو مازاراتی قزوین - اشاره به این سوال که کدام مرجع و نهاد قانونی می‌تواند نظر نهایی در این مناقشه را اعلام کند، خاطرنشان کرد: طبق قانون دیوان عدالت اداری مرجع - رنت خودرو مازاراتی قزوین - صالح در خصوص این مساله است که - رنت خودرو مازاراتی قزوین - بر اساس شکایت کانون سردفتران و دفتریاران از بخشنامه فرمانده ناجا در سال ۹۱، هیئت عمومی این کانون در اول مهر ماه - رنت خودرو مازاراتی قزوین - ۹۲، رای نهایی خود را - رنت خودرو مازاراتی قزوین - صادر و بر عدم ابطال این بخشنامه تصریح کرد.

به گزارش تسنیم، متن قوانین مطرح شده در بالا و همچنین رای دیوان عدالت اداری را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، لایحه قانونی - رنت خودرو مازاراتی قزوین - نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری ، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون مدنی، رای دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.