به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو» ،آن طور که یک منبع آگاه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» خبر داده است، موضوع آزادسازی قیمت خودرو با رئیس‌جمهوری در میان گذاشته شده، اما وی با این موضوع مخالفت کرده است. به گفته این منبع آگاه، دلیل مخالفت رئیس‌جمهوری با آزادسازی قیمت خودرو، بیم از افزایش بیش از حد قیمت‌ها و حذف بخشی - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - از مشتریان از بازار بوده است.
خدمات جرثقیل یدک کش جردن
این روزنامه همچنین نوشت: «موضوع آزادسازی قیمت خودرو سال‌هاست از سوی فعالان صنعت خودرو و کارشناسان و حتی برخی مقامات گذشته و - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - حال وزارت - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - صنعت، معدن و تجارت، مطرح می‌شود، با این حال قیمت‌گذاری بخش عظیمی از خودروهای داخلی، هنوز هم از اختیار خودروسازان خارج است.
نیاز به خدمات جرثقیل یدک کش جردن دارید؟ کلیک کنید
در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود و سالی یک بار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و افت و خیز کیفی، محدوده - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - مجاز افزایش قیمت را اعلام می‌کند. این شورا البته مدت‌هاست از قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - میلیون تومان کنار رفته و آن را به خودروسازان واگذار کرده است. با این حال چون خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بخش اعظم تولید و بازار را به خود اختصاص - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - داده‌اند، شرکت‌های خودروساز و - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - همچنین قطعه‌سازان، خواستار آزادسازی کامل قیمت‌گذاری هستند.
هم اکنون برای خدمات جرثقیل یدک کش جردن اقدام کنید
به گفته آنها، تعیین دستوری قیمت خودرو، نه‌تنها سبب ایجاد حباب قیمتی در بازار و تشدید دلالی و واسطه‌گری شده، بلکه - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - درآمد خودروسازان را نیز کاهش داده و این موضوع تبعاتی منفی از جمله ضعف در تحقیق و توسعه و بهبود - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - کیفی و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - را به دنبال داشته است.
بهترین ارائه کننده خدمات خدمات جرثقیل یدک کش جردن
از آن سو اما مخالفان آزادسازی قیمت خودرو از جمله شورای رقابت نیز معتقدند چون رقابت محسوسی - خدمات جرثقیل یدک کش جردن - میان عرضه‌کنندگان خودرو در کشور وجود ندارد و حدود ۹۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو شرکت اصلی است؛ بنابراین نمی‌توان تعیین قیمت را به خودروسازها واگذار کرد.»
