به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو»، زنجیره تامین در صنعت خودرو ایران دچار وابستگی 60درصدی به واردات مواد اولیه و قطعات است که ارزبری این صنعت را بسیار بالا میبرد. از این رو افزایش قیمت در بازار خودرو همواره دومینووار از خودروهای وارداتی به خودروهای داخلی رسیده است. بدین ترتیب از نخستین ماه امسال، نوسانات قیمت ارز در قیمت‌گذاری خودروها در بازار اعم‌از وارداتی و داخلی نقش اصلی را ایفا کرده است. حتی بخشنامه‌های صادرشده گمرک پس از اعلام ممنوعیت واردات خودرو و اولویتبندی برای تخصیص ارز نیز هم شامل واردکنندگان خودرو بوده و هم شامل واردکنندگان قطعات و مواد اولیه خودرو که بسیاری از آنها خود تولیدکننده خودرو یا قطعات آن هستند. بنابر اعلام گمرک، واردکنندگان کالاها باید طبق رویه - خودرو سوار سازمان برنامه - بانکی، برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند. بر این اساس، ترخیص تمام کالاها بهجز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی نیازمند پرداخت مابه‌التفاوت «نرخ ارز در زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» است. مطابق این اعلام، کالاهایی - خودرو سوار سازمان برنامه - شامل خودرو که در گذشته ثبت‌سفارش شده و با - خودرو سوار سازمان برنامه - ارز دولتی وارد گمرک شده‌اند نیز برای ترخیص مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز هستند. اما باتوجه به اینکه این خودروها در ماه‌های گذشته توسط بسیاری از شرکت‌های واردکننده پیش‌فروش شده و حالا با بخشنامه جدید مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارز شده‌اند، این سوال پیش می‌آید آیا شرکتها نیز این هزینه را از مشتری طلب خواهند کرد یا - خودرو سوار سازمان برنامه - خیر؟ کورش مرشدسلوک، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این‌باره می‌گوید: - خودرو سوار سازمان برنامه - «پرداخت این مابه‌التفاوت از سوی شرکت‌های واردکننده و دریافت آن از مشتریان، موجب جهش دوباره قیمت در - خودرو سوار سازمان برنامه - بازار خودروهای وارداتی خواهد بود.» علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو نیز معتقد است: «اگر بر اساس بخشنامه جدید درخصوص ترخیص کالا، - خودرو سوار سازمان برنامه - سازمان حمایت باید تاییدیه لازم را بدهد تا خودرو یا دیگر کالاهای وارداتی امکان ترخیص داشته باشند، این سازمان باید هرچه سریع‌تر سازوکارهای قانونی مورد نیاز را فراهم کند تا چنانچه بناست - خودرو سوار سازمان برنامه - کالایی ترخیص و به بازار عرضه شود، این کار مشمول زمان نشده و کالاها هرچه سریع‌تر وارد بازار شوند.»
ارائه خدمات خودرو سوار سازمان برنامه با ارزانترین قیمت
کوروش مرشد سلوک، رئیس انجمن صنفی وارد کنندگان خودرو:این مصوبه تاثیرات تورمی دارد
خودرو سوار سازمان برنامه با تنوع بسیار
بنابر اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی - خودرو سوار سازمان برنامه - اصلی مقررات و بخشنامه‌های مرتبط با تجارت - خودرو سوار سازمان برنامه - خارجی کشور است، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است از 16 - خودرو سوار سازمان برنامه - مردادماه امسال، - خودرو سوار سازمان برنامه - بابت ترخیض کالاهایی که ارز آنها به‌صورت بانکی یا - خودرو سوار سازمان برنامه - در سامانه نیما تامین شده و ترخیص آنها انجام نشده است، مابه‌التفاوت ارزی دریافت کند. اما اجرای این مصوبه باردیگر قیمت خودروهای وارداتی را افزایش خواهد داد و افزایش قیمت - خودرو سوار سازمان برنامه - وارداتی‌ها نیز به افزایش قیمت خودروهای خارجی مونتاژ داخل و درنهایت همه محصولات خودروسازان داخلی در بازار خواهد انجامید. جهش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلی نیز تاثیرات تورمی خواهد داشت. این در حالی است که بازار خودرو هم مانند بقیه بازارها همچنان دچار آشفتگی و التهاب است. از همان دو، سه ماه پیش که شکاف قیمت بین فروش کارخانه - خودرو سوار سازمان برنامه - و فروش آزاد محصولات در بازار شروع شد، بسیاری پیش‌بینی کردند اوضاع این‌طور نخواهد ماند و حتما اتفاقی در حوزه خودرو خواهد افتاد. بهویژه وقتی - خودرو سوار سازمان برنامه - فروش مستقیم کارخانه‌ها تقریبا متوقف شد، این احتمال قوت گرفت تولیدکننده‌های خودرو داخلی در انتظار اتفاقی هستند. با اعلام سیاست دولت در بسته جدید ارزی، مشخص شد زنجیره خودروسازی نیز مانند واردکنندگان خودرو و قطعات مشمول ارز دولتی نخواهد بود و باید ارز مورد نیازش را از بازار ثانویه با دلار نزدیک به ٩هزارتومان تامین کند. بر این اساس، احتیاط خودروسازها در - خودرو سوار سازمان برنامه - زمینه فروش محصولاتشان قابل‌درک‌تر به نظر می‌رسد. این امر باعث شد تا تلاش زنجیره تولیدکنندگان خودرو اعم‌از قطعه‌سازان وکارخانه‌های اصلی ساخت خودرو برای آزادشدن قیمت‌گذاری خودروها علنی شود. از سال ٩١ که پای شورای رقابت به تعیین قیمت خودروهای داخلی باز شد، زنجیره تولید خودرو به روش‌های مختلف به قیمت‌گذاری‌های آن اعتراض داشته‌اند تا جایی که شورا اعلام کرد دیگر در زمینه قیمت‌گذاری خودروهای بالای ٤٥میلیون‌تومان دخالت نمی‌کند و فقط خودروهای ارزان‌تر را قیمت‌گذاری می‌کند. این می‌توانست آغاز کنار رفتن شورای رقابت تلقی شود اما این شورا تا همین امسال هم به کارش ادامه داده است. دست‌اندرکاران تولید خودرو معتقدند قیمت‌گذاری خودرو به شکل اصولی انجام نمی‌شود و اصرار دارند که با توجه به افزایش - خودرو سوار سازمان برنامه - بیشتر از ٣٠٠درصدی قیمت دلار، دیگر منطقی نیست خودروهای زیر ٤٥میلیون‌تومان با افزایش ٧ درصدی قیمت نسبت به سال گذشته ارائه شوند. آنها سال‌ها است برای حذف شورای رقابت تلاش می‌کنند و اعتقاد دارند که تعیین قیمت خودرو - خودرو سوار سازمان برنامه - باید از حالت دستوری خارج شده و کارها به معادله قیمت تمام‌شده و کشش بازار سپرده شود. این تلاش تا جایی پررنگ شده که یکی از اصلی‌ترین مهره‌های زنجیره تولید خودرو که همان قطعه‌سازها باشند هفته پیش یک نشست خبری برگزار کردند و در آن هشدار دادند که در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت، موجی که - خودرو سوار سازمان برنامه - شاید - خودرو سوار سازمان برنامه - ٤٥٠هزار نفر را از کار بیکار کند. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده است، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد - خودرو سوار سازمان برنامه - ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.
اطلاعات خودرو سوار سازمان برنامه را از ما بخواهید
علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو:پراید 40میلیون‌تومانی و «405» 70میلیونی بعید نیست!
بهترین ارائه کننده خدمات خودرو سوار سازمان برنامه
بر کسی پوشیده نیست تا امروز هم ایرانی‌ها خودروهای داخلی را بسیار - خودرو سوار سازمان برنامه - بیشتر از قیمت خودروهای مشابه خارجی می‌خریدند و طبقه متوسط هم با توجه به بالابودن تعرفه واردات خودروهای خارجی امکان خریداری وارداتی‌ها را نداشته‌اند. طرفداران آزادسازی قیمت خودروها اعتقاد دارند دولت با افزایش دستمزدها و تسهیلات خرید خودرو می‌تواند با وجود افزایش قیمت خودرو، قدرت خرید مردم را حفظ کند. این یعنی دولت در عین حال که قیمت‌گذاری را به خودروسازها واگذار می‌کند، باید به مردم هم تسهیلات ویژه بدهد تا بتوانند تولیدات داخلی را بخرند - خودرو سوار سازمان برنامه - اما کارشناسان بی‌طرف نظر دیگری دارند. آنها می‌گویند اگر قرار است دولت دستش را از قیمت‌گذاری - خودرو سوار سازمان برنامه - خودروها بیرون بکشد، بسیار بهتر است به‌طور کلی دخالتش را در عرصه خودروسازی متوقف کند و تعرفه واردات خودرو را به تدریج کاهش دهد - خودرو سوار سازمان برنامه - و به حدی برسانند که فضای فروش خودرو در کشور واقعا
رقابتی شود.
در غیر این صورت، تقاضای خودروسازها برای تعیین رقابتی قیمت خودرو و توقف قیمت‌گذاری دستوری بیشتر به یک طنز اقتصادی شبیه است. در حالی که طرفداران آزادشدن - خودرو سوار سازمان برنامه - قیمت و همچنین پایان حکمفرمایی خودروسازان - خودرو سوار سازمان برنامه - داخلی در بازار خودرو، - خودرو سوار سازمان برنامه - راهکاری نیز برای جبران ضرری دارند که دولت با کاهش تعرفه واردات خودرو خواهد دید. آنها می‌گویند با افزایش قیمت بنزین مانند سایر کشورها و برداشته‌شدن یارانه آن، ضرر دولت جبران خواهد شد و مردم هم بهجای پول‌دادن برای خودرو باید پول بنزین بدهند، البته اگر کماکان بخواهند برای هر کاری از خودرو شخصی استفاده کنند. از سوی دیگر، قطعه‌سازان اجناس مورد نیاز خود را با ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی ثبت‌سفارش کرده‌اند اما در آیین‌نامه جدید قیمت ۹هزارتومان برای ارز لحاظ شده است. به همین دلیل، - خودرو سوار سازمان برنامه - طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند به ترخیص اجناس خود اقدام کنند، چون گمرک به آنها گفته است ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - خودرو سوار سازمان برنامه - مراجعه کرده و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ - خودرو سوار سازمان برنامه - رسمی و آزاد ارز به ترخیص کالا اقدام کنند. بر این اساس، شایعه احتمال افزایش - خودرو سوار سازمان برنامه - قیمت پراید تا ٤٠میلیون‌تومان هم چندان دور از ذهن به نظر نمیرسد. قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز از بازار ثانویه نشده‌اند و وقتی قرار باشد قیمت قطعات - خودرو سوار سازمان برنامه - وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود. بدین ترتیب هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰میلیون تومانی و پژوی ۷۰ میلیونی - خودرو سوار سازمان برنامه - مواجه شوند. قطعه‌سازها به کارخانه‌های تولید خودرو نیز اعلام کرده‌اند با تداوم شرایط فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آنها را از ابتدای شهریورماه ندارند، مگر اینکه جلسات برگزارشده با وزرای صنعت و اقتصاد - خودرو سوار سازمان برنامه - راه به جایی ببرد یا رئیس‌جمهوری به آزادسازی قیمت خودروها روی خوش نشان بدهد.
