به گزارش « رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو » ، شاید کمتر کسی نام «هام ایرانیان» را به‌عنوان شرکتی که با نیت ساخت خودرو در کشور تشکیل شده است، شنیده باشد. شرکتی که به‌عنوان یکی از زیر‌مجموعه‌های شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان شناخته می‌شود و سهامدارانی مانند موسسه اعتباری نور، - کرایه یدک کش زعفرانیه - صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان را به همراه دارد.
مناسبترین خدمات کرایه یدک کش زعفرانیه را از ما بخواهید
[caption id="attachment_213546" align="aligncenter" width="471"]
« هام ایرانیان »؛ بدون کارمند و تولید - کرایه یدک کش زعفرانیه - زیان‌ده شد[/caption]
هام ایرانیان - کرایه یدک کش زعفرانیه - که دهم دی‌ماه سال ۸۷ و در قالب شرکت سهامی خاص تاسیس شد، یکی از واحد‌های فرعی شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان به‌حساب می‌آید. مجموعه‌ای که تولید و مونتاژ انواع ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و بازرگانی و انجام امور مربوط به این ماشین‌آلات جز وظایف اصلی آن تعیین شده است.
کرایه یدک کش زعفرانیه برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید
با این‌حال اسناد موجود از این خودروساز گمنام حکایت از زیان‌ده بودنش، آن هم به میزان ۱۱۸درصد بیشتر از سرمایه ثبت‌شده دارد. از - کرایه یدک کش زعفرانیه - نکات جالب این شرکت، نظر حسابرس مستقل و - کرایه یدک کش زعفرانیه - بازرس قانونی - کرایه یدک کش زعفرانیه - است که تاکید می‌کند این شرکت در راستای موضوع فعالیت خود یعنی تولید و مونتاژ انواع ماشین‌آلات راهسازی، ساختمانی و واردات قطعات و مواد اولیه هیچ‌گونه اقدامی - کرایه یدک کش زعفرانیه - انجام نداده و در - کرایه یدک کش زعفرانیه - عمل در سنوات اخیر بدون فعالیت - کرایه یدک کش زعفرانیه - بوده و برنامه مدونی جهت - کرایه یدک کش زعفرانیه - عملیاتی کردن برنامه‌های خود نداشته است. موضوعی که باعث شده است سرمایه بازنشستگان مس و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان با افت مواجه شود و در نهایت بازرس قانونی - کرایه یدک کش زعفرانیه - بر حسب گزارش خود ضرورت انحلال آن را اعلام کند.
کرایه یدک کش زعفرانیه با تنوع بسیار
این در حالی است که خودروسازی هام ایرانیان تا‌کنون حتی کارمندی نیز استخدام نکرده اما در صورت‌های مالی خود زیان‌ده شناخته شده است. ایجاد چنین شرکت‌هایی به بهانه تولید خودرو، توسط برخی نهادهای عمومی غیر‌دولتی و هزینه‌کرد از جیب سهامداران اصلی موضوعی است که نظارت بیشتر نهادهای نظارتی را برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم می‌طلبد.
