جرثقیل یدک کش تاکستان

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبارخودرو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، پیرو شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از جمشید آرین اصل به اتهام جعل امضای معاون رییس جمهوری و استفاده از اوراق مجعول، رای شعبه ۱۱۷۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در این زمینه صادر شد که بنابه رای صادره شده، جمشید آرین - جرثقیل یدک کش تاکستان - محکوم به پرداخت۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق شده است. [caption id="attachment_199923" align="aligncenter" width="623"] مدعی دروغین ساخت خودروی برقی محکوم به جزای نقدی - جرثقیل یدک کش تاکستان - و شلاق شد[/caption] در متن رای صادر شده آمده است: در خصوص اتهامات جمشید آرین اصل دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از آن و نشر اکاذیب، دادگاه با توجه به - جرثقیل یدک کش تاکستان - شکایت سازمان حفاظت - جرثقیل یدک کش تاکستان - محیط زیست، محتویات خبرهای منتشر شده در سایت های اینترنتی، استعلام صورت گرفته از شاکی مذکور و اینکه متهم - جرثقیل یدک کش تاکستان - دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین اتهامات انتسابی را - جرثقیل یدک کش تاکستان - نسبت به ایشان محرز و مسلم - جرثقیل یدک کش تاکستان - دانسته با استناد به مواد ۵۳۳، ۵۳۵، ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ وی را به لحاظ جعل به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون ریال و از لحاظ استفاده - جرثقیل یدک کش تاکستان - از سند مجعول به پرداخت ۱۸ میلیون ریال هر دو به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از بابت نشر اکاذیب به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم می کند و اعلام - جرثقیل یدک کش تاکستان - می دارد که رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن نیز ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم - جرثقیل یدک کش تاکستان - تجدیدنظر استان تهران است. فردی به نام جمشید آرین اولین بار در برنامه 'ثریا' ، عدم موفقیت خود در تولید خودروی برقی را به نامه ای از معصومه ابتکار مرتبط دانست و برنامه مذکور سندی جعلی را به عنوان نامه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم منتشر کرد، در حالی که این نامه کاملا جعلی بوده و هیچ گاه چنین نامه ای توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست امضا نشده - جرثقیل یدک کش تاکستان - است. ضمن آنکه تولید خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می شود و سازمان حفاظت محیط زیست فقط استانداردهای مربوطه را تعیین و در صورت عدم رعایت آن، شماره گذاری خودرو را متوقف می کند.